يشير البنك الدولي إلى أن اقتصاد جورجيا سينمو بنسبة 5.2 في المائة خلال عام 2017 و بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2018.

ووفقًا لرئيس برنامج البنك الدولي وكبير الاقتصاديين جينفييف بويريو” نحن نتوقع بداية من عام 2017 أن تتحسن البيئة الخارجية، ونتوقع أن تستمر جورجيا في تلقي استثمارات أجنبية مستدامة، وستسمح تلك العوامل لجورجيا بتحسين آفاق نموها خلال هذا العام“.

وذكر تقرير البنك الدولي أيضا أن من المتوقع أن ينخفض معدل الفقر في عام 2017 مع تحول النمو الاقتصادي إلى أسواق عمل أكثر ديناميكية.

وقال البنك الدولي :”أنه من المتوقع أن يستمر معدل الفقر في الانخفاض حتى عام 2018، ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة البناء ونمو الخدمات المتعلقة بالسياحة إلى الحد من الفقر من خلال زيادة فرص العمل بين ذوي المهارات الأقل، ومن المرجح أن تستمر ارتفاع الأجور الحقيقة والتي لوحظت منذ عام 2010، كما ستكون للزيادة المتوقعة في المعاشات التقاعدية أثر إيجابي على الحد من معدلات الفقر.”

وأبرز التقرير بعض المخاطر والتحديات التي تواجه جورجيا حاليًا، ويُشكل العجز الكبير في الحساب الجاري، ارتفاع الديون الخارجية، اتساع العجز المالي، وارتفاع معدلات البطالة تحديات كبيرة لخطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والحد من الفقر.

وأشار البنك الدولي إلى أنه في حين أن العجز في الحساب الجاري يعتبر واحدًا من المخاطر التي تواجه جورجيا ولكن ذلك سيتم تضييقه تدريجيًا “خلال السنوات القادمة”.

وأشار البنك الدولي أيضا في تقريره الجديد إلى الإصلاح الضريبي في جورجيا الذي يهدف إلى موائمة النظام الضريبي في البلد مع ضريبة الدخل على الشركات (CIT) النموذج الضريبي لدولة إستونيا، وبموجب النموذج الضريبي الإستوني فكل الشركات باستثناء الشركات التي تشارك في الربح ستكون معافاة من ضريبة الدخل.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإذا قامت الشركة بإعادة استثمار أرباحها فإنها لن تكون مضطرة لدفع ضريبة الدخل، وبعبارة أخرى إذا لم تحصل مؤسسة خاصة على أرباح من شركته، فإنه/أنها لن يدفع ضريبة على الأموال المُعاد استثمارها.

ووفقًا للتقرير:” فمن المتوقع أن يؤدي توسيع النموذج الضريبي الاستوني والذي يجل محل ضريبة الشركات مع ضريبة البيانات الموزعة إلى زيادة العجز أكثر خلال الفترة 2017 – 2019، وذلك في حين أن يؤدي النموذج الضريبي الجديد إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017.”

وأضاف التقرير أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيزداد الإنفاق على المعاشات التقاعدية ورواتب المعلمين في عام 2017، وفي ضوء غياب التدابير الرئيسية للتوطيد فمن المتوقع أن يظل العجز مرتفعًا على المدى المتوسط مما يزيد من رصيد الدين العام.”

وبينما نتحدث عن الإصلاحات التي تعتزم حكومة جورجيا تنفيذها في العام المقبل، قالت جينيفيف بويريو المسؤولة في البنك الدولي أن الإصلاحات المستقبلية المقترنة ببيئة خارجية أفضل ستزيد من تحسين النمو الاقتصادي لجورجيا.

وقالت بويريو:”أولًا تحتاج الحكومة الجورجية إلى الحصول على ميزانيتها لعام 2017 من حيث استدامة الجزء المالي، وسيكون توفير الإصلاحات الصحيحة لجورجيا لتوسيع سوقها الخاص أمرًا هامًا، وسندعم الحكومة في تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة التي ستكون في ميزانيتها خلال عام 2017، ومن المهم للغاية أن تكون جورجيا على المسار المالي المستدام، كما سندعم الحكومة في إصلاحات مختلفة لاسيما أثناء تنفيذ جدول أعمالها للإصلاح الذي يتكون من أربع نقاط.”

وأضافت قائلة:” نحن نريد حماية الفئات الأكثر ضعفًا وفقرًا في المجتمع، وسوف نقف أيضا إلى جانب الحكومة للمساعدة في تحسين أوضاع منظومة الرعاية الصحية الشاملة، حيث سنقوم بمشاركة بعض النتائج وتحليل الرعاية الصحية الشاملة وتقديم توصيات ملموسة للحكومة للمضي قدمًا.”

واختتمت بويريو قائلة:” نتوقع بشكل عام نمو اقتصادي أفضل في جورجيا وذلك بفضل البيئة الخارجية الأفضل وأيضا بفضل بعض الإصلاحات التي تقوم بها جورجيا، كما كان لدينا أخبار جيدة مؤخرًا حيث صدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وكانت جورجيا رقم 16 قبل ألمانيا مباشرة، وذلك إنجاز مميز.”

وفي حين أن النمو الاقتصادي لجورجيا في السنوات المقبلة يعتمد على بيئة خارجية أفضل، فمن المهم أن نرى كيف تتغير البيئة في أوروبا وآسيا الوسطى.

وقال البنك الدولي أنه من المتوقع أن يظل النمو إيجابيًا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مع نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3 في المائة خلال عام 2017 وبنسبة 2.6 في المائة في عام 2018، وفي الوقت ذاته من المتوقع أن ينخفض النمو في الاتحاد الأوروبي قليلًا في حين أنه من المتوقع أن النمو في غرب البلقان سينمو بنسبة 3.2 في المائة خلال 2017 وبنسبة 3.5 في المائة في عام 2018.

وقال هانز تايمر كبير الاقتصاديين لأوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي:” أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة اللاجئين يختبران التعاون الأوروبي بينما لا يزال النصف الشرقي من المنطقة يتصارع للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، ويرجع الفشل المسيطر على المنطقة بأسرها في عد إطلاق العنان لمصادر جديدة للنمو تسهم في زيادة الشعوبية والاستقطاب فضلًا عن عدم الثقة في المؤسسات.”