جورجيا – الانفتاح وتقييد الاستثمار الأجنبي

تعتبر جورجيا منفتحة على الاستثمار الأجنبي، وتقوم وكالة الاستثمار الوطنية في جورجيا (www.investingeorgia.org) بتنفيذ حملة تسويقية قوية لتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على المجيء إلى جورجيا، ويهيئ التشريع ظروفًا مواتية للاستثمار العقاري الأجنبي، ولكن ليس هناك معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب، ويحمي قانون ضمان النشاط الاستثماري للمستثمرين الأجانب من التشريعات اللاحقة التي قد تغير حالة استثماراتهم لمدة عشر سنوات.

استعراض سياسة الاستثمار في جورجيا

في يناير من عام 2016، اختتمت منظمة التجارة العالمية استعراض سياستها التجارية الثانية لجورجيا، والذي يعد تحديث لتقييم المنظمة للسياسات التجارية والاستثمارية في جورجيا منذ الاستعراض السابق في عام 2009، وفي استعراض العام الجاري وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية مجددًا على أنظمة التجارة والاستثمار المفتوح على نطاق واسع وشفاف، وخلال فترة الاستعراض، لاحظ الأعضاء أن جورجيا قامت بعرض مجموعة مثيرة للإعجاب عن مبادرات الإصلاح التي ترمي إلى تبسيط قواعد التجارة وتحريرها وتبسيطها وتنفيذها، كما أثنى الاستعراض على انفتاح جورجيا التجاري والتزامها بالنظام المتعدد الأطراف من خلال إسهامها في أعمال منظمة التجارة العالمية.

كما رحب أعضاء منظمة التجارة العالمية بالإعلان عن أن جورجيا تُفكر في الانضمام إلى اتفاق تكنولوجيا المعلومات الموسع، والذي سيشكل خطوة هامة إلى الأمام لاجتذاب المزيد من الاستثمارات.(انظر المزيد على الموقع التالي https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp428_crc_e.htm)

وقد أبرمت جورجيا اتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي مع 46 بلدًا، وهذه الدول هي أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، الصين، جمهورية التشيك، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، الهند، إيران، إيرلندا، إيطاليا، إسرائيل، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، تركمانستان، الإمارات، أوكرانيا، المملكة المتحدة، وأوزبكستان، وتم التصديق على معاهدة تجنب الازدواج الضريبي ولكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد مع البرتغال، كما تم التفاوض بشأن المعاهدات ولكنها تنتظر التصديق مع كلًا من قبرص، لبنان، عمان، ليختنشتاين، وأيسلندا، وقد بدأت مفاوضات المعاهدات مع بيلاروس، كوريا الجنوبية، الأردن، الجبل الأسود، المملكة العربية السعودية، فيتنام، العراق، الأرجنتين، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، ألبانيا، كولومبيا، مولدوفا، منغوليا، المغرب، نيوزيلندا، بيرو، الفلبين، طاجيكستان، أوروغواي، البرازيل، كوبا، إكوادور، كندا، وجنوب أفريقيا.

توثيق الأعمال التجارية

بوجه عام فإن عملية توثيق الأعمال التجارية في جورجيا سريعة ومبسطة حيث تتصدر جورجيا قائمة البلدان في تقرير البنك الدولي الخاص بتقرير ممارسة الأعمال فيما يتعلق بهذا العنصر بالأخص، حيث تستغرق عملية التوثيق يوم واحد فقط لإكمالها، ويتم تسجيل الشركات من قبل الوكالة الوطنية للسجل العام (نابر)، والموقع الإلكتروني للخدمة العامة (http://www.psh.gov.ge/main/page/2/85) والذي يحدد الإجراءات والمتطلبات لتوثيق الأعمال باللغة الإنجليزية.

ولا يشترط القانون لإتمام التسجيل إلى وثيقة تثبت حجم المال أو وجود رأس مال المستأجر، ولا يطلب من الشركة إتمام تسجيل ضريبي منفصل، وبموجب التشريع الجورجي فالتسجيل يشتمل على الدولة والتسجيل الضريبي معًا، وعلى مدى عدة سنوات تعتبر جورجيا واحدة من أسهل الأماكن في العالم لتسجيل الملكية وذلك وفقًا لارتفاع ترتيبها في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال، ويقدم السجل العام تسجيل سندات الشراء في غصون أربعة أيام عمل مقابل 50 جنيه إسترليني (25 دولار أمريكي)، كما يقدم تسجيلًا سريعًا في يوم واحد عمل (1-2 يوم) مقابل 150 جنيه إسترليني (75 دولار أمريكي(.

والمعلومات التالية مطلوبة لتسجيل الأعمال التجارية في جورجيا: المعلومات الشخصية للمؤسس والمسؤولين الرئيسين، أحكام التأسيس، ومجال نشاط الشركة، وتعتمد الوثائق المطلوبة الأخرى على نوع الكيان الذي سيتم إنشاؤه، كما أن رسوم التسجيل تكون ضئيلة.

وتتكون عملية تسجيل الأعمال من إجرائيين:

1) دفع رسوم التسجيل وتسجيل الشركة مع سجل ريادة الأعمال والحصول على رقم هوية وشهادة الدولة والتسجيل الضريبي، ورسوم التسجيل: 100 لاري (حوالي 45 دولار أمريكي) للتسجيل العادي، و200 لاري (90 دولار أمريكي) للتسجيل العاجل بالإضافة إلى 1 لاري (رسوم إضافية).

2) فتح حساب مصرفي (مجانًا بدون مصاريف).

وكالة الاستثمار الجورجية

الوكالة الوطنية للاستثمار في جورجيا هي مؤسسة حكومية مسؤولة أمام رئيس وزراء جورجيا، وتعمل الوكالة بدور الوسيط بين المستثمرين الأجانب وحكومة جورجيا، والتأكد من أن المستثمر يتلقى أنواعًا مختلفة من المعلومات المُحدثة ولديه وسائل اتصال فعالة مع الهيئات الحكومية، وتقدم صفحة الوكالة على الإنترنت معلومات مفيدة (http://www.investingeorgia.org/en/)، ويُمكن لأي مستثمر استخدام خدمات الوكالة مجانًا.

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

وتُعرف الأعمال متناهية الصغر بأنها نشاط ريادي فردي ( نشاط اقتصادي للفرد، ولا ينطوي على توظيف الآخرين)، على أن يكون الدخل السنوي من هذه الأعمال لا يتجاوز 30.000 لاري (حوالي 13.000 دولار أمريكي)، أما الأعمال التجارية الصغيرة فتُعرف بأنها ريادة للأعمال بإجمالي عائدات سنوية لا تتجاوز 100.000 لاري (حوالي 44.000 دولار)، وتتمتع هذه الشركات بالتخفيضات وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم تطبيقها أيضًا على الكيانات المحلية والأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك عدد من برامج الدولة التي توفر مجموعة من المميزات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

الترويج الصناعي

أطلقت جورجيا في عام 2013 الصندوق المشترك للاستثمار في جورجيا وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأعلن صندوق المناخ العالمي عن صندوق استثمار خاص بحوالي 6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 38 في المائة تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي)، مع تفويض الصندوق بتزويد المستثمرين بفرص وصول فريدة من خلال الأسهم الخاصة إلى الفرص المتاحة في أسرع القطاعات والصناعات نموًا في جورجيا.

حدود السيطرة الأجنبية

لا تقوم جورجيا رسميًا برصد الاستثمار الأجنبي في البلد وذلك باستثناء فرض شروط التسجيل وبعض شروط الترخيص على النحو المبين أدناه، وشارك المستثمرون الأجانب في معظم عمليات الخصخصة الرئيسية للممتلكات المملوكة للدولة، وقد أثيرت في بعض الأحيان قضية شفافية الخصخصة ولا يسمح أي قانون أو لائحة لشركات القطاع الخاص باعتماد مواد تأسيس أو تكوين الجمعيات التي تحد أو تحظر الاستثمار الأجنبي، المشاركة أو السيطرة، ولا تستخدم الشركات الخاصة في جورجيا الترتيبات المشتركة للمساهمين أن ترتيبات المساهمين المستقرين، ولا يحمي التشريع الجورجي الشركات الخاصة من عمليات الاستيلاء، ولا توجد لوائح تسمح للشركات الخاصة بتقييد النشاط الاستثماري للشركاء الأجانب أو الحد من قدرة الشركاء الأجانب من السيطرة على الشركات المحلية.

فحص الاستثمار الأجنبي المباشر

ألغت الحكومة في عام 2005 حوالي 84 في المائة من متطلبات الترخيص القائمة، وأنشأت محطة واحدة للتراخيص وبموجب القانون يكون لدى الحكومة 30 يومًا لاتخاذ قرار يشأن التراخيص، وإذا لم تحدد سلطة الترخيص أسبابًا معقولة للرفض خلال ذلك الوقت يعتبر الترخيص أو التصريح قد صدر، ولا تتطلب الحكومة سوى تراخيص للأنشطة التي تؤثر على الصحة العامة والأمن القومي والقطاع المالي، وتتطلب الحكومة حاليًا تراخيص في المجالات التالية/ إنتاج الأسلحة والمتفجرات، المخدرات، المواد السامة والصيدلانية، استكشاف واستغلال المواد المتجددة أو الغير متجددة، استغلال رواسب الموارد الطبيعية، إنشاء الكازينوهات ودور القمار بالإضافة إلى تنظيم الألعاب واليناصيب، الخدمات المصرفية، خدمات التأمين، تداول الأوراق المالية، خدمات الاتصالات اللاسلكية، وإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية.